الاشعارات
هناك لحظات في تاريخ الأمم لا تُقاس بعدد السنوات، بل بحجم ما أحدثته من تغيير. ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمثل واحدة من تلك اللحظات الفارقة؛ إذ لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل مشروعاً لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والاقتصاد، وبين الدولة والفرصة، وبين الحاضر والمستقبل.
قبل سنوات قليلة، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بصورة أكبر على قطاع واحد، بينما اليوم تتسارع الاستثمارات في السياحة، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، حتى أصبحت المملكة نموذجاً عالمياً في تنويع مصادر النمو الاقتصادي.
ولم يعد التحول يقاس بعدد المشروعات العملاقة التي أطلقت، بل بقدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، ورفع كفاءة الإنفاق، وبناء بيئة تنافسية قادرة على مواكبة اقتصاد المستقبل.
إن العالم ينظر اليوم إلى المملكة بوصفها مختبراً حقيقياً للإصلاح الاقتصادي؛ فالإجراءات التي احتاجت دول إلى عقود لتنفيذها، شهدتها المملكة خلال سنوات معدودة، مع المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية.
ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة أن التحول لم يعد حكومياً فقط، بل أصبح تحولاً مجتمعياً تشارك فيه الجامعات، ورواد الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والمستثمرون المحليون والدوليون.
غير أن المرحلة القادمة تحمل تحدياً جديداً.
فبعد نجاح التحول الاقتصادي، يأتي دور التحول الرقمي الشامل، ليس بوصفه خياراً تقنياً، بل ضرورة اقتصادية. فالشركة التي لا تمتلك حضوراً رقمياً متكاملاً، ولا تدير أعمالها عبر أدوات ذكية، ستجد نفسها أقل قدرة على المنافسة، مهما كانت جودة منتجاتها أو خدماتها.
لقد أصبحت البيانات، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، وإدارة الأعمال السحابية، هي البنية التحتية الجديدة للاقتصاد الحديث، تماماً كما كانت الطرق والموانئ والكهرباء أساس التنمية في القرن الماضي.
ومن هنا يبرز دور المنصات الوطنية التي تساعد المنشآت على الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، دون تعقيد أو تكاليف باهظة.
ومن بين هذه المبادرات تأتي جاك عون jakoun بوصفها منصة تستهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بناء حضورها الرقمي في منظومة واحدة، تجمع الموقع الإلكتروني، والمتجر، والمكتب الافتراضي، وإدارة الأعمال، والخدمات الرقمية، بما يجعل التحول الرقمي أكثر سهولة وأسرع تنفيذاً.
إن بناء اقتصاد المستقبل لا يقتصر على المدن الذكية أو المشروعات العملاقة، بل يبدأ أيضاً من كل منشأة صغيرة تمتلك الأدوات التي تمكنها من النمو، والابتكار، والمنافسة.
وربما يكون الإنجاز الأكبر لرؤية المملكة 2030 أنها لم تفتح أبواب المستقبل للمملكة فحسب، بل جعلت كل شركة، وكل رائد أعمال، وكل شاب سعودي، شريكاً في صناعة ذلك المستقبل. وفي هذا المشهد، تمثل منصات مثل جاك عون إحدى اللبنات التي يمكن أن تسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص، انسجاماً مع مستهدفات الرؤية، وتعزيزاً لقدرة الشركات على المنافسة في اقتصاد يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
